به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در چهارمین نشست کمیته نظارت بر فرآیند عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: چرخه اقتصاد کشور به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده است لذا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نظارت و کنترل بر بازار و همچنین تأمین کالاهای اساسی مهترین خواسته مردم از مسئولان است و باید حداکثر تلاش خود را با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها به کار گیریم و بتوانیم خدمات مناسبی را به مردم در حوزه توزیع مایحتاج عمومی وکالاهای اساسی ارائه نمائیم.
وی افزود: بخش اصلی تنظیم و کنترل بازار به موضوع عرضه و تقاضای کالا مرتبط است و تعادل عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت کالاها را نیز کنترل کند.
دادستان قزوین بیان کرد: عامل اصلی نابسامانی و اخلال در بازارهای مختلف، عدم نظارت دقیق و صحیح بر شبکه توزیع است، زیرا افرادی که به عنوان واسطه گر در شبکه توزیع فعالیت دارند، گاهاً از توزیع به موقع و صحیح برخی کالاها جلوگیری می‌کنند و همین موضوع موجب اخلال در نظام عرضه و تقاضا شده و افزایش نامتعارف قیمت‌ها و عدم دسترسی به برخی کالاها را در پی دارد.
قاسمی تصریح کرد: ایجاد فاصله بین تولیدگان، شبکه توزیع و مصرف کننده یکی از مشکلات در این چرخه است، که هم تولیدکننده را از هزینه‌های تولید نگران می‌کند و هم موجب نگرانی مصرف کننده از افزایش قیمت کالاها می‌شود و باید نظارت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
این مقام قضائی استان با اشاره به نوسانات ایجاد شده در بازار قیمت گوشت مرغ گفت: بخش کوچکی از نوسانات قیمت مرغ که طی هفته‌های اخیر شاهد بودیم، از استان نشأت می‌گرفت، اما بخش اصلی آن کشوری بوده و بخشی دیگر به دلیل ناهماهنگی استان‌های همجوار به استان قزوین سرریز شده، که بحمدالله با تهمیدات اندیشیده شده این موضوع نیز مرتفع می‌شود.
وی اظهار کرد: بی تردید تا نظارت‌ها جامع و هدفمند نباشد و در تمامی بخش‌ها از جمله شبکه تولید، توزیع و فروش اعمال نشود، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد و اگر صرفاً نظارت‌ها به یک حوزه معطوف و از سایر بخش‌ها غفلت شود، نابسامانی و هرج و مرج در بازار ادامه خواهد داشت.
محمد قاسمی در ادامه اذعان کرد: دستگاه قضائی مستقیماً در تنظیم بازار، توزیع و نظارت کالاها وظیفه‌ای ندارد، ولی در این زمینه به کمک دولت و حاکمیت آمده تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای رفع مشکلات حوزه بازار اقدام کند.
این مقام مسئول یادآور شد: استان قزوین از قطب‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی کشور است و بیشتر نیازها در بحث کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در همین استان تولید می‌شود و ضروی است، برنامه‌های مدون و بلند مدتی در این خصوص تبیین شود، تا حقوق تولید کننده و مصرف کننده مورد تضییع قرار نگیرد و دچار بحران در تأمین برخی کالاها نشویم، زیرا عدم آینده نگری موجب نابسامانی و بی ثباتی در بازار می‌شود.
دادستان قزوین عنوان کرد: لازمه تنظیم بازار نظارت و مبنای نظارت نیز اطلاعات دقیق است، که بر همین اساس تهیه اطلس اطلاعات انبارها و کالاهای اساسی ضروری است، تا بتوانیم بر روند صحیح توزیع کالاها در بازار نظارت بیشتر و بهتری داشته باشیم.
قاسمی افزود: دستگاه‌های مجری و متولی باید اهتمام ویژه‌ای برای تهیه این اطلس داشته باشند، تا بدانیم چه کالاهایی در استان تولید و در چه مسیری نگهداری و توزیع می‌شود، تا بتوانیم با نظارت بهتر، تمامی پروسه‌ها را کنترل کنیم.
وی بیان کرد: هدف ما از تهیه این اطلس، ورود به میزان درآمدها، اخذ مالیات و… نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از همه ظرفیت‌ها یک بانک اطلاعاتی تهیه شود و در هنگام نیاز به سراغ افراد ذی نفع و مرتبط رفته و اگر مشکلاتی دارند مرتفع شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مباحث حوزه بازار نیازمند بررسی‌ها تخصصی و کارشناسی است، تا بتوانیم به یک برنامه مدون برای کنترل و نظارت بر بازار برای یک بازه زمانی مشخص دست یابیم و در این مسیر باید از تمامی ظرفیت‌های یکدیگر به خوبی بهرمند شد و دستگاه قضائی استان نیز همانند گذشته هر کجا که لازم باشد ورود کرده و پشتیبان اقدامات قانونی سایر دستگاه‌ها خواهد بود.
نظر شما